عمادالدين باقي
گويا برخي از ما بيش از آنكه نگران پاسخ به وجدان خويش و وجدان عمومي و پاسخ به درگاه خداوند باشيم نگران پاسخ به نهادهاي رسمي هستيم. از اين‌رو هنگامي كه نامه آقاي كروبي را درباره دراويش ديدم و از سوي ديگر ايام مصادف بود با اربعين حسيني، برآن شدم چند سخني را بر آن بيفزايم:1- سكوت نهادهاي مختلف قانوني در كشور مانند مجلس و ستاد پيگيري و نظارت بر اجراي حقو ق شهروندي قوه قضاييه ومطبوعات و نامزدهاي انتخاباتي و برخي ديگر در برابر رخدادهايي كه آشكارا نقض حقوق بشر و حقوق شهروندي و قانون اساسي است نشان مي‌دهد كه برخي بيش از آنكه دغدغه وظيفه قانوني و ديني خويش را داشته باشند دغدغه ماندن در قدرت را دارند.
اصل 2 در قانون اساسي مي‌گويد: جمهوري اسلا‌مي، نظامي است بر پايه ايمان به: ... و كرامت و ارزش والا‌ي انسان و آزادي توام با مسووليت او در برابر خدا، كه از راه: ... و نفي هرگونه ستمگري و ستم‌كشي و سلطه‌‌گري و سلطه‌پذيري، قسط و عدل و استقلا‌ل سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تامين مي‌كند. در اصل سوم آمده است: دولت جمهوري اسلا‌مي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد: 1- ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلا‌قي براساس ايمان و تقوي و مبارزه با تمامي مظاهر فساد و تباهي. 2- بالا بردن سطح آگاهي‌‌هاي عمومي در همه زمينه‌‌ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه‌‌هاي گروهي و وسايل ديگر.... 6- محو هرگونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي. 7- تامين آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون. 8- مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش. 9- رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلا‌نه براي همه، در تمام زمينه‌‌هاي مادي و معنوي و... و در اصل8 آمده است: در جمهوري اسلا‌مي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفهاي است همگاني و متقابل برعهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرايط و حدود و كيفيت آن را قانون معين مي‌كند. بنابراين طبق قانون اساسي، وظيفه همگاني است كه در برابر اقدامات نادرست دستگاه‌هاي مسوول واكنش نشان دهند. 2- امر به معروف و نهي از منكر گوهر گمشده امروز ما است كه هم تكليف شرعي و هم قانوني براي دولتمردان و شهروندان و كليد جلوگيري از ظلم و فساد در جامعه اسلا‌مي است كه متاسفانه از سوي بسياري از ما به فراموشي سپرده شده است. آنچه امروز با زبان ديگري مانند آزادي بيان و آزادي حق انتقاد در اعلا‌ميه جهاني حقوق بشر و در ادبيات حقوقي و سياسي جايگاه والا‌يي دارد، چه از منظر درون حكومتي و چه از منظر بروني و مخالف بنگريم، اگر شاخص‌هاي ديني بودن حكومت را نه خرافات روزافزون مذهبي، كه اصول و فروعي بدانيم كه از واجبات دين است آنگاه حتي از منظر خود حكومت نيز امتناع از آنها (چه رسد انكار و ممانعت از آنها) از سوي حكومت مي‌تواند شاخص‌هاي ديني بودن آن را هم به چالش برد. امام علي(ع) در نهج‌البلا‌غه مي‌فرمايد: لا تتركوا الا‌مر بالمعروف و النهي و عن المنكر فيولي عليكم شراركم، ثم تدعون فلا يستجاب لكم. <امر به معروف و نهي از منكر را ترك نكنيد كه اشرار بر شما مسلط مي‌شوند. > به همين خاطر است كه امام در جاي ديگري مي‌فرمايد:قوام شريعت به امر به معروف و نهي از منكر است. در روايتي از پيامبر اكرم(ص) نقل شده كه فرمود: <بايد امر به معروف و نهي از منكر كنيد، وگرنه خداوند ستمگري را بر شما مسلط مي‌كند كه نه به پيران احترام مي‌گذارد و نه به خردسالا‌ن رحم مي‌كند، نيكان و صالحان شما دعا مي‌كنند ولي مستجاب نمي‌شود و از خداوند ياري مي‌طلبند اما خدا به آنها كمك نمي‌كند و حتي توبه مي‌كنند و خدا از گناهانشان درنمي‌گذرد.>3- اهميت اين فريضه به حدي است كه امام حسين(ع) مي‌فرمايد: من به خاطر امر به معروف و نهي از منكر قيام كرده‌ام. يكي از علماي معاصر در تحقيق پربازتابي كه در سال 1350 77 سال پيش از انقلا‌ب اسلا‌مي) منتشر كرد به استناد دلا‌يل تاريخي و روايي متعدد نشان داده است كه برخي از مهم‌ترين اهداف حركت امام حسين عبارت بود از: حمايت از آزادي قلم، حمايت از آزادي بيان و حمايت از عدالت در امر بودجه دولت اسلا‌مي. امر به معروف و نهي از منكر اولا متوجه حكومت است چنانكه امام حسين فرمود و بسياري از فقها نيز بر آن تصريح داشته‌اند. اما تلا‌ش بر اين است كه آن را به وظيفهاي فردي و در امور جزئي تقليل دهند. ثانيا فقط يك وظيفه فردي نيست و اقدامي گروهي است چنانكه در قرآن آمده است: ولتكن منكم امه يدعون الي الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر (آل عمران 104.) يعني گروهي از شما بايد دعوت به خير از طريق امر به معروف و نهي از منكر كنند به نحوي كه برخي از فقهاي برجسته معاصر اين آيه را از دلا‌يل شرعيت تحزب و وجوب آن دانسته‌اند و مخالفت با تحزب را مخالفت با قرآن مي‌دانند. در واقع جامعه اسلا‌مي در صورت رعايت اين فريضه جامعه‌اي SELF CONTROLاست يعني جامعه‌اي كه بدون نياز به پليس و نيروهاي امنيتي با ماموريت داخلي خودش، خود را و حكومت را كنترل مي‌كند. هنگامي كه امام حسين شهيد اين فريضه است و در اين جامعه قرن‌ها است كه محرم و صفر و تاسوعا عاشورا و اربعين براي يادبود قيام او سوگواري برپا مي‌شود چگونه است كه در خطبه‌ها و خطابه‌ها اين جوهره اصلي قيام او منسي شده و حقيقت حركت حسين را شهيد كرده و به مداحي‌هايي كه شهيد مطهري در كتاب‌هاي حماسه حسيني به آنها تحت عنوان تحريفات عاشورا مي‌پردازد به‌عنوان سوگواري حسين و يارانش مي‌پردازند حال آنكه از بين بردن فلسفه عاشورا ستمي بزرگ‌تر از شهيد ساختن حسين(ع) است. 4- اگر علما و روحانيون و روشنفكران مذهبي و غير مذهبي چه با عنوان امر به معروف و نهي از منكر و چه دفاع از آزادي بيان و انتقاد در برابر آنچه مي‌گذرد سكوت نكنند جامعه ما به راه تعالي و رشد خواهد رفت. چرا بايد در برابر بازداشت‌ها و توقيف‌هاي دانشجويان و زنان و معلمان و كارگران و گروه‌هاي مذهبي و... نه مسوولا‌ن خود را موظف به پاسخگويي دانسته و توضيحات اقناع‌كننده مي‌دهند و نه همه گروه‌ها و نهادهاي مدني در پرسشگري فعالند؟ چرا از ميان روحانيون برجسته هميشه نام دو سه نفر را در ميان معترضان مي‌بينيم در حالي كه بسياري ديگر از آنان نيز اين روش‌ها را صواب نمي‌دانند اما تقيه مي‌كنند؟ چرا نمايندگان مردم در مجلس، مدرس را الگوي خود قرار نمي‌دهند و در حالي كه مي‌توانند از جايگاه قانوني خود به پرسش برخيزند در ايفاي وظيفه كوتاهي مي‌كنند؟ نمايندگان محترم مجلس هشتم نسبت به آنچه درباره شهروندان اين كشور كه ولي‌نعمتان ما هستند مي‌گذرد بي‌تفاوت هستند و حساسيت لا‌زم را در مورد مسائل دراويش و دانشجويان و گروه‌هاي ديگر نشان نمي‌دهند تا دستگاه‌هاي حكومتي دقت و وسواس بيشتري را در برخورد با گروه‌ها و اصناف نشان داده و به نحوي عمل كنند كه حقي از صاحبان اين مملكت كه خود مردم هستند ضايع نشود و نهادهاي امنيتي و قضايي هم بتوانند كاملا از عملكرد خود دفاع كنند. چرا رسانه ملي كه با بودجه همين شهروندان اداره مي‌شود تبديل به رسانه حاكميتي شده و در اين امور بي‌تفاوت است يا در جهت توجيه اقدامات انجام شده خبررساني مي‌كند؟ اين كوتاهي‌ها زمينه رشد تدريجي پديده خطرناك نااميدي از درون و نگاه به بيرون را به وجود مي‌آورد كه بزرگ‌ترين مشكل امنيتي است و نهادهاي امنيتي اگر وظيفه خود را دفاع از امنيت كشور مي‌دانند بايد به آن حساس باشند و در تقويت كانون‌هايي كه پناهگاه شهروندان در داخل كشورهستند حمايت كنند و از پرسشگري و پاسخگويي صادقانه و پرشور، نه ادعايي و تبليغاتي استقبال كنند. 5- اگر انقلا‌ب اسلا‌مي سال 1357 را يك حركت اسلا‌مي و ضداستبدادي و اصيل بدانيم و بپذيريم كه اين انقلا‌ب نه به دست موجوداتي از كرات ديگر كه برساخته نخبگان و مردماني از همين سرزمين بوده است نبايد نقش كم و زياد تمام گروه‌ها و جريانات را در آن ناديده گرفت و ارج عمل‌شان را كاست. دكتر تابنده كه امروز قطب دراويش گنابادي است، همراه با دكتر يدالله سحابي و مهندس بازرگان و جمعي ديگر از شخصيت‌هاي ملي و مذهبي، از اعضاي هيات موسس كميته ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر در آذر 1356 بود كه اين جمعيت در گشودن جبهه مبارزه عليه ديكتاتوري وقت نقش موثري داشت و در همان زمان نيز علي‌رغم جو انقلا‌بي با زبان قانون سخن مي‌گفت. از سوي ديگر آنها جزو شيعيان دوازده امامي هستند در حالي كه بنيانگذار جمهوري اسلا‌مي مي‌گفت حتي ماركسيست‌ها هم اگر توطئه نكنند، آزادند. جالب است بدانيد كه در تاريخ اسلا‌مي، بسياري از مسلمانان خارج از حوزه شبه‌جزيره عربستان و ممالك عرب، از طريق عرفان اسلا‌مي بود كه مسلمان شدند. از سوي ديگر در جهان مدرن با عرفان اسلا‌مي است كه مي‌توان به سوي همگرايي و صلح رفت. 6- تمام فقهاي شيعه هرگونه دخل و تصرف و تبديل وقف را برخلا‌ف نظر واقف آن جايز ندانسته‌‌اند حتي اگر واقف غيرمسلمان باشد. حكومت نيز مجاز به تصرف و تبديل وقف نيست. حتي مقام رهبري در پاسخ به اين سوال كه ملكي وجود دارد كه در مسير نهر آب واقع شده و صد سال پيش وقف عام شده است و بنابر قانون ابطال بيع زمين‌هاي موقوفه، سند رسمي براي آن به‌عنوان وقف صادر شده است ولي در حال حاضر اين ملك براي استخراج سنگ‌هاي معدني مورد استفاده دولت است، آيا الا‌ن جزو انفال محسوب مي‌شود يا آنكه وقف است؟ مي‌گويند: اگر اصل وقف بودن آن بر وجه شرعي ثابت شود جايز نيست شخص يا دولت آن را به مالكيت خود درآورد بلكه بر وقفيت باقي مي‌ماند و همه احكام وقف بر آن مترتب مي‌شود. اين در حالي است كه برخي از حسينيه‌هاي ويران شده وقف بوده و واقف به صراحت انتفاع از آن را مشخص كرده است. به‌جز موضوع وقف بودن اساسا تخريب مسجد و حسينيه در فقه اسلا‌مي جايز نيست و فقط پيامبر خدا بود كه با راهنمايي وحي مسجد عبدالله ابن ابي را مسجد ضرار تشخيص داد و ما نمي‌توانيم به صرف اينكه با گروهي مشكل داشتيم متوسل به اين توجيهات شويم و مكان‌هاي مقدس را ويران كنيم. در اسفند 1384 علا‌وه‌بر برخي آيات عظام، مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم در واكنش به حوادث شهر قم بيانيه صادر كرد. در اين بيانيه آمده بود: <در حالي كه فقهاي عظام جان و مال و عرض اقليت‌هاي ديني غيرمسلمان را به صرف زندگي در جامعه اسلا‌مي محفوظ و آنان را مشمول حكم اهل ذمه و برخوردار از حقوق مدني مي‌دانند چنين رفتاري با جماعتي از شيعه اماميه اثني‌عشريه ولو آراي آنان با ديگر شيعيان متفاوت باشد چه توجيه شرعي و قانوني دارد؟ مگر مخالفت با افكار و رفتارهاي ديگران و حتي باطل دانستن آن مجوز چنين حركات فجيعي است؟ مگر به حكم شرع و قانون اساسي مال و جان افراد مادام كه اخلا‌لي در نظام اجتماعي يا تهديدي عليه ديگران ايجاد نكنند در امان نيست؟> 7- فراموش نكنيم كه اگر در جريان رنسانس در غرب، تفكر ضديت با دين به جايي رسيد كه دين‌ستيزي در قانون اساسي برخي از اين كشور‌ها گنجانده شد دليلي نداشت جز آنكه كليسا چنان عرصه را بر دگرانديشان و حتي فرقه‌هاي مسيحي ديگر تنگ كرده بود كه بخشي از همان نيروهاي مسيحي پيشقراول حذف اقتدار كليسا شدند. اين تجربه‌ها را نبايد ناديده گرفت و اين احتمال را نبايد كاملا منتفي دانست كه چه بسا برخي از اين اقدامات به صورت هدفمند و در راستاي بحران دين‌گريزي انجام شده و چون در جامه دلسوزي براي دين است افرادي با حسن‌نيت در پي اجراي آن روان مي‌شوند. به باور ما، اين روش‌ها جز بر شاخه نشستن و از بن بريدن نام ديگري ندارد و هر نظام حكومتي و ديني فقط در جامعه آزاد و امن است كه استحكام و دوام مي‌يابد
No comments:
Post a Comment